تذييل « 1 » : قد تمسّك بعض « 2 » من يرى عدم حجّية القطع فيما لم يرد فيه « 3 » دليل شرعي بقوله تعالى : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا « 4 » . وأورد عليه المحقّق القمّي رحمه اللّه « 5 » بأنّ بعد التسليم من دلالة الآية على ما زعمه المستدلّ لا بدّ من تأويله في مقابلة ما دلّ على وجوب اتّباع حكم العقل القطعي ، لعدم مقاومة الدليل الظنّي للدليل القطعي . فاعترضه بعض الأجلّة حيث قال : وهذا الجواب على إطلاقه غير مستقيم عندي ؛ لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي - واقعيا كان أو ظاهريا - مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويله عليه . قال : ولهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده : لا تعوّل في معرفة أوامري وتكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك ، أو يؤدّي إليه حدسك بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك . ثمّ أفاد طاب ثراه : ومن هذا الباب ما أفتى به بعض المحقّقين من أنّ القطّاع - الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا توجب « 6 » القطع عادة - يرجع إلى المتعارف ولا يعوّل على قطعه الخارج عنه . قال : فإنّ هذا إنّما يصحّ إذا علم القطّاع ، أو احتمل أن يكون حجّية « 7 » قطعه مشروطة « 8 » بعدم كونه قطّاعا ، فيرجع إلى ما ذكرنا من اشتراط حجّية القطع بعدم المنع ،

--> ( 1 ) . « ل » : « الأمر الرابع » بدل : « تذييل » . ( 2 ) . هو الفاضل التوني في الوافية : 172 . ( 3 ) . « ل » : - فيه . ( 4 ) . الإسراء : 15 . ( 5 ) . القوانين 2 : 6 . ( 6 ) . « ش » والمصدر : لا يوجب . ( 7 ) . « ل » والمصدر : حجّيته ؟ ( 8 ) . المصدر : مشروطا .